پول آب جدا، قبض برق هم جدا/ گرانفروشی آب خنک به بهانههای واهی
تاریخ انتشار: ۹ مرداد ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۸۷۹۹۹۵۹
به گزارش خبرنگار حوزه حقوقی- قضایی گروه اجتماعی باشگاه خبرنگاران جوان، با آغاز فصل تابستان بازار عرضه نوشیدنی حسابی رونق پیدا میکند و در این فصل آبمیوه فروشیها نانشان در روغن است.
در این بین شهروندان برای سپری کردن اوقات فراغت خود حتی برای چند ساعت هم که شده به همراه اعضای خانوادهشان سری به آبمیوه فروشیها میزنند و با سفارش یک نوشیدنی خنک به قول معروف گلویی تازه میکنند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
در این بین هم فروشندگانی هستند که از آب گل آلود ماهی میگیرند و تا تنور فروش محصولاتشان در این برهه از زمان داغ است، نانشان را به تنور میچسبانند.
از طرفی مشتریان به دنبال نوشیدنیهای خنک و تگری هستند و از آن سو هم فروشندگان از این فرصت استفاده کرده و برای عرضه نوشیدنیهای خنک بسته بندی شده از ترفندهای خاص خود استفاده میکنند، به عنوان مثال فروشندهای در فروشگاهی برای اینکه آب معدنی به مشتریانش عرضه کند، بطریهای آب را در یخچالهای مخصوص میگذارد تا به قول معروف تگری شود و بعد از آن همین آبهای معدنی را که قیمتشان یک هزار و ۵۰۰ تومان است، با نرخ ۲ هزار و ۵۰۰ تومان به دست مشتریانش میدهد.
در همین راستا به سراغ یکی از فروشندگان نوشیدنیها و آبمیوههای خنک رفتم و درباره علت اختلاف قیمت آب معدنی از او سوال کردم که او در پاسخ به سوال من گفت: «داداش، آبها رو گذاشتم تو یخچال تا تگری بشه که آب خنک بدم دست ملت، یخچال هم برق مصرف میکنه و باید پول برق رو از یه جایی در بیاریم.»
پس از اظهارات این فروشنده جوان متوجه شدم که نه تنها پول آب را باید بپردازم، بلکه بخشی از هزینه برق مصرفی او را نیز باید متقبل شوم.
در همین رابطه برخی از دکههای واقع در سطح شهر نیز به همین منوال اقدام به عرضه محصولات نوشیدنی خود میکنند و وجوهی را اضافه بر نرخ محصولات از مردم دریافت میکنند.
برای بررسی موضوع به سراغ رئیس گشت تعزیرات حکومتی تهران رفتم و موضوع را با وی در میان گذاشتم.
بهروز طالبیان رئیس گشت مشترک تعزیرات حکومتی تهران بزرگ در گفتوگو با باشگاه خبرنگاران جوان، در واکنش به دریافت مبالغی مضاف بر نرخ مصوب محصولات قابل عرضه در فروشگاههای پایتخت، گفت: با توجه به اینکه هر نوع کالای قابل فروش در فروشگاهها بر اساس قانون نظام صنفی دارای قیمت مصوب و مندرج بر محصولات است، فروشندگان موظف به عرضه این محصولات با قیمتهای مصوب هستند.
طالبیان در پاسخ به این سوال که تکلیف مبالغ مازاد بر قیمت مصوبی که شهروندان برای خرید محصولات به فروشندگان پرداخت کردند، چیست؟ تصریح کرد: هر یک از شهروندان در هر نقطه از پایتخت که نسبت به موضوع اضافی پرداختی برای اقلام از فروشندگان شکایت دارند، مراتب را به سازمان تعزیرات حکومتی گزارش دهند تا با متخلفان برخورد شود.
به گفته رئیس گشت مشترک تعزیرات حکومتی تهران بزرگ، موضوع اضافه قیمت و دریافت آن از سوی فروشندگان؛ تخلف محسوب میشود و تحت عنوان گرانفروشی با متخلفان برخورد خواهد شد.
بیشتر بخوانید
کشف قیمههای یخ زده چندبار پخته شده و گوشتهای فاسد در بزرگترین شهربازی پایتخت+ عکس واکنش تعزیرات به بازداشت ۲ مامور قلابیانتهای پیام/
منبع: باشگاه خبرنگاران
کلیدواژه: گرانفروشی کالا تعزیرات حکومتی قبض برق قبض آب تعزیرات حکومتی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.yjc.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «باشگاه خبرنگاران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۸۷۹۹۹۵۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
محکومیت پنج میلیارد ریالی برای مرغ فروش مشهدی
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز خراسان رضوی، رئیس تعزیرات حکومتی شهرستان مشهد گفت: پرونده واحد صنفی عرضه کننده مرغ گوشتی به اتهام گران فروشی به ارزش ۵۲۵ ریال در شعبه چهارم بدوی تعزیرات حکومتی مرکز استان رسیدگی شد.
عالمی نژاد افزود: شعبه باتوجه به مدارک و مستندات در پرونده، اتهام گران فروشی را محرز دانست و متهم را به پرداخت مبلغ پنج میلیارد و ۲۵۰ میلیون ریال جزای نقدی محکوم کرد.
وی ادامه داد: بازرسان اتاق اصناف در بازرسی از بازار گوشت مشهد پرونده گران فروشی یک واحد صنفی عرضه کننده مرغ گوشتی را برای رسیدگی به تعزیرات حکومتی مشهد ارسال کرده بودند.